سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان (نشریه342)

on . ارسال شده در اصل هشتم(مقالات)

باز گرداندن اموال نامشروع مسئولان  
 بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی بسیار ضروری و لازم، طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه و تدوین کرده‌اند.
به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.
این طرح بسیار مهم و بی سابقه درحال جمع آوری امضا برای طرح در صحن علنی مجلس است و باید بعنوان یک مطالبه از سوی همه ی مردم ، از نمایندگان دلسوز پیگیری شده تا با حداکثر رای در صحن مجلس به تصویب رسیده و بدون استثناء نمودن هیچ کدام از مقامات، وارد مرحله ی اجرایی شود تا مردم، طعم شیرین اجرای قوانین معطل قانون اساسی را بچشند و به اجرای عدالت امیدوار شوند.

در بخشی از متن این طرح آمده است:

 باتوجه به اصل 49 قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است، و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند، و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است، و با توجه به این که از سال 1380 که حکم 8 ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته، و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است، و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است، و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيم»ٍ، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
 بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اندو لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.
 ماده واحده: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون؛ هیأتی با حضور یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود.
 این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
 همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.
 هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.