سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

سرمقاله نشریه 327

از حاشیه سازی سیاسی...
 این روزها دولت در تلاش و رایزنی برای معرفی اعضای کابینه ی دوازدهم به مجلس است.
با اخبار مختلف و نشانه هایی که در این زمینه وجود دارد، از هم اکنون باید منتظر کابینه ای کاملا مشابه دولت کنونی و متشکل از اعضای دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی باشیم.

به عبارت بهتر، باز هم کشور حداقل 20 سال از نظر مدیریتی و شیوه ی اداره ی کشور به عقب کشیده خواهد شد.
 در این میان، برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی و مطالبات مردم در زمینه ی رفع گرانی ها و رکود و بیکاری و اختلال بی سابقه در نظام اقتصادی کشور، نه تنها راه حلی ارائه نشده، بلکه مسئولان اقتصادی دولت رسما طی روزهای اخیر از تداوم رکود تا 7 سال آینده سخن می گویند! یعنی همچنان سیاست هایی را دنبال خواهند کرد که حداقل تا سه سال بعد از پایان دولت خودشان، کشور را در رکود و فشار اقتصادی نگه خواهند داشت!
 اما به نظر می رسد، با وجود منابع بزرگ اقتصادی و انسانی موجود در کشور و ثروتهای انبوهی که در اختیار می باشد، دولت  بجای رفع رکود و فشارهای اقتصادی بر مردم،  به نوعی به دنبال «حاشیه سازی » در زمینه های مختلف برای مشغول کردند ذهن جامعه از مشکلات اساسی است.   و این یک ادعا نیست...
 بی اعتنایی به مشکلات اقتصادی مردم و سرگرم ساختن همه ی مردم به حاشیه های دست چندم ، سیاستی است که در دوره ی دوم دولت های هاشمی و خاتمی نیز دنبال شد و هر دو رئیس جمهور(هاشمی و خاتمی) با اجرای  این سیاست ها علیرغم  وجود تورم بعضا 49 درصدی، همزمان افزایش قدرت خود در حاکمیت را دنبال می کردند.
 هاشمی، بدنبال مادام العمر کردن ریاست جمهوری خود بود و از طریق وزرا و هواداران سیاسیش، راه را برای دستکاری در قانون اساسی باز می نمود و خاتمی با ارائه ی لوایح دوقلو به مجلس، در پی افزایش اختیارات رئیس جمهور و بستن دست شورای نگهبان و نهادهای نظام بود.
 امروز هم در آستانه ی دولت دوم آقای روحانی، وی دقیقا همان مسیر هاشمی و خاتمی را می پیماید.
در حالی  که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته و بحران موسسات مالی و اعتباری و بانکها، توجه مردم را به سمت مشکلات معیشتی کشانده آقای روحانی در حال تهیه ی دو لایحه ی جنجالی (اداره ی صدا و سیما) و  ( ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی) و ارائه ی آن به مجلس است.
 این یعنی، اقای روحانی در هیاهو و هرج و مرج اقتصادی موجود،بجای ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکلات وبه جهت فرار از پاسخگویی با راه انداختن جنجال رسانه ای،  بدنبال حاشیه ای به نام  افزایش اختیارات خود از طریق بدست گرفتن صدا و سیما و ایجاد نهادی حقوق بشری، موازی با قوه ی قضائیه است.وبه زعم آنها،  این دو روی سکه است که هر دو  روی آن به نفع آنهاست
 پیداست که تهیه ی این لوایح، با اطمینان به تصویب آن توسط هواداران در مجلس انجام شده و با ورود آقای روحانی در حوزه ی اختیارات رهبری و قوه ی قضائیه، حملات و تنش آفرینی های وی وارد فاز حقوقی شده است.
  البته سرنوشت این لوایح نیز همانند اقدامات مشابه هاشمی و خاتمی در این زمینه، با اقدام شورای نگهبان ناکام خواهد ماند، اما نکته اینجاست که چرا آقای روحانی بجای توجه به حل مشکلات کشور و مطالبات واقعی مردم در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، پا در راهی می گذارد که عملا کشور و نظام را به 20 سال گذشته و مسیر غلط دولتهای سازندگی و اصلاحات بکشاند؟!
 چرا در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با مدلهای جدید دولتی در حال استفاده از فکرها و ایده های نو برای پیشرفت کشورهای خود هستند، جناب آقای روحانی، در عمل روشهای نخ نما و شکست خورده و تنش زای دو دهه قبل را بازتولید می کند؟
  واقعا به غیر از روش های امثال آقای هاشمی و خاتمی که امروز اثرات مخرب دوران آنها بر حوزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، بیش از گذشته نمایان شده است و به غیر از مدیران سالخورده و بسیار ثروتمند آن دولتها و به جز ایده های محرومیت زا و مرفه پرور آن دوران، روش دیگری برای اداره ی کشور وجود ندارد که آقای روحانی برای دولت دوازدهم، باز هم به سراغ آنها رفته است؟!
  از سوی دیگر امضای قراردادهای بزرگ و غیرعادلانه ی اقتصادی با برخی کشورهای غربی در حوزه ی نفت و گاز و حوزه های مهم دیگر،  هم به همان«گروکشی اقتصادی» برای به کرسی نشاندن ایده های سیاسی  این دولت تعبیر می شود.
 به عبارت روشن تر، مسئولان دولت با پافشاری برای عقد قرارداد با شرکت های غربی و سپردن عنان گلوگاه های بزرگ اقتصادی کشور به آنان، عملا تا 25 سال آینده، انقلاب و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه چیز ملت را به رضایت کشورهای غربی گره زده و منافع جمهوری اسلامی را بر اساس اخم یا لبخند بیگانگان تنظیم می کنند و ملت ایران برای دفاع از حقوق خود و جهان اسلام ، باید رضایت شرکتهای غربی حاکم بر منابع کلیدی خود را نیز در نظر بگیرد!
 اکنون با این چشم انداز، سوال اینجاست که آیا باید تا 4 سال آینده این وضعیت را تحمل کرد و هر روز شاهد فرسایش های عمیق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بود و یا ساختار نظام جمهوری اسلامی، برای فائق آمدن بر این شرایط و الزام رئیس جمهور و دولت برای عمل به وظایف اصلی و وعده های انتخاباتی ؛ راهکاری اندیشیده است؟
 یقینا با همت و حضور و اقدام انقلابی مسئولان کشور در رده های مختلف مدیریتی و حضور در صحنه ی مردم و بصیرت و بیداری و مطالبه گری عالمانه از سوی نخبگان و خواص، می توان بر این وضعیت فائق آمد و می توان گروکشی ها در عرصه های مختلف را به پایان رساند و منافع ملت را بر خواست مدیران زیاده خواه حاکم نمود. ان شاءالله